كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن أول مشروع شراكة يجمع الصندوق بالمطورين العقاريين، بهدف زيادة المعروض من الوحدات الميسرة وإتاحة فرص أوسع أمام المواطنين للحصول على سكن ملائم.
وقالت، في تصريحات تلفزيونية، إن المشروع يستهدف توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى مشروعات فعلية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
20 ألف شقة في 8 مدن جديدة
يتضمن المشروع تنفيذ 20 ألف وحدة موزعة على 8 مدن جديدة، عبر 13 شركة تطوير عقاري وقع الاختيار عليها لتنفيذ 13 مشروعًا. جاء ذلك بعد تلقي الصندوق 137 طلبًا للتنافس على 17 قطعة أرض، بمشاركة أكثر من 100 شركة.
وتستهدف الوحدات محدودي الدخل بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، وفق الضوابط والأسعار التي يحددها الصندوق، مع إتاحة خيارات سكنية تلائم احتياجات المواطنين وإمكاناتهم المادية.
تحول في آلية تنفيذ الإسكان الاجتماعي
أكدت عبد الحميد أن المشروع يمثل تحولًا في آليات التنفيذ، إذ ينتقل الصندوق من تنفيذ الوحدات بنفسه بالتعاون مع المقاولين إلى الاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري، مع ضوابط تضمن جودة التنفيذ وحماية حقوق المستفيدين.
وأوضحت أن الأراضي تُتاح للمطورين بأسعار تفضيلية مع حوافز تشجعهم على المشاركة، مقابل الالتزام بتنفيذ الوحدات وفق الشروط المتفق عليها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
جزء تجاري داخل المشروعات
يتيح النموذج جزءًا تجاريًا داخل المشروعات لتعزيز الجدوى الاقتصادية للمطورين، على أن يخضع تنفيذه وتسليمه لضوابط محددة، منها بدء تنفيذ المشروع السكني وإنجاز نسبة مقررة من الأعمال.
التمويل العقاري وشروط السداد
يعتمد البرنامج على منظومة التمويل العقاري المدعوم التي تتيح سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة، بما يخفف الأعباء عن الأسر المستحقة. ووفق التفاصيل المعلنة:
| بند التمويل | التفاصيل |
|---|---|
| سعر الفائدة | 8% متناقصة |
| فترة السداد | حتى 20 عامًا |
| شروط الاستفادة | الاستحقاق والضوابط التي يحددها الصندوق والجهات التمويلية |
حوافز حكومية لتوسيع مشروعات الإسكان
أشارت عبد الحميد إلى أن دعم الإسكان لا يقتصر على التمويل، بل يشمل توفير الأراضي والمرافق والخدمات بالمدن الجديدة، إلى جانب الدعم النقدي وتدخلات الدولة لتيسير حصول المواطنين على وحدات مناسبة.
وأكدت استمرار التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة المعروض وتنويع الخيارات، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب التوسع في البرامج الموجهة لمتوسطي الدخل.
ضوابط صارمة لمنع الاتجار بالوحدات
شددت على أن الوحدات المدعومة مخصصة للسكن الفعلي وليست للاتجار أو إعادة البيع بالمخالفة للقواعد، مؤكدة استمرار متابعة المشروعات والتصدي لمحاولات تغيير النشاط أو التصرف في الوحدات بالمخالفة لشروط التخصيص.
ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يوفر وحدات مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
