دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقية القانوني ووكيل مجلس الشيوخ السابق، إلى إنشاء صندوق وطني دائم بقانون تحت مسمى «صندوق مواجهة الكوارث»، يتولى توفير معاشات شهرية دائمة لأسر ضحايا الحوادث الذين يفقدون عائلهم، ومعاشات للمصابين بعجز دائم يمنعهم من العمل والكسب، إلى جانب توفير العلاج والتأهيل اللازمين وليكون هذا الصندوق ، إطارًا دائمًا للتضامن الوطني ورعاية الضحايا وأسرهم، وضمان حياة كريمة لهم ، ولتكون البداية بضحايا حادث قطاري العياط.
وأكد أبو شقة، في تصريحات صحفية لة اليوم بشأن الرأي القانوني في حادث قطاري العياط وضوابط تحديد المسؤولية عنه، أن الحادث الأليم أوجع المصريين جميعًا، مقدمًا خالص العزاء إلى أسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد على ضرورة احترام التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، وعدم استباق نتائجها أو الجزم بإدانة أو تبرئة أي طرف قبل اكتمال الأدلة والتقارير الفنية، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية القانونية يقتضي إثبات خطأ معين ونسبته إلى صاحبه، وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ والوفاة أو الإصابة.
وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الحادث، وانتقلت قياداتها وأعضاء من النيابة إلى موقع الحادث والمستشفيات لإجراء المعاينات وسؤال المصابين والشهود، مشيرًا إلى أن النائب العام أمر بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة التشغيل والأمان والإشارات، وتحديد أسباب الحادث وأوجه القصور والمسؤولين عنها، أيًّا كان موقعهم.
وأشار أبو شقة إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات حددت صور الخطأ المتمثلة في الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيما تناولت المادة 244 المسؤولية عن الإصابة الخطأ.
وأكد أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا يجوز تحميل إنسان خطأ غيره لمجرد ارتباطه به وظيفيًا، موضحًا أنه في حالة تعدد الأخطاء يتعين إثبات مسؤولية كل شخص ودوره في إحداث النتيجة، دون تحميل المسؤولية بصورة جماعية أو تطبيق مبدأ التضامن في العقاب.
ولفت إلى أن الأسباب الفنية الدقيقة للحادث تستلزم الرجوع إلى أهل الاختصاص، مستشهدًا بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 21146 لسنة 95 قضائية، جلسة 23 أبريل 2026، بشأن حدود دور المحكمة في المسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها إبداء الرأي فيها بنفسها، مع بقاء تقدير الأدلة واستخلاص المسؤولية القانونية من اختصاص القضاء.
وأضاف ابوشقة أن مصر دولة مؤسسات وسيادة قانون، وأن المواد 94 و95 و96 من الدستور تقرر سيادة القانون وشخصية العقوبة وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، فيما تؤكد المادتان 184 و189 استقلال القضاء واختصاص النيابة العامة بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية.
وشدد على أن المطالبة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته تستوجب احترام التحقيقات وصون حقوق الضحايا وضمانات المتهمين، وعدم تجاوز الاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية.
وفند ابوشقة تفاصيل مقترحه بانشاء صندوق مواجهة الكوارث، موضحاً أن الصندوق يستهدف تقديم رعاية ممتدة لأسر الضحايا والمصابين، من خلال ضمان معاشات شهرية دائمة لأسر من فقدوا عائلهم، بما يوازي دخله وفق ضوابط عادلة للاستحقاق، فضلًا عن توفير معاشات للمصابين الذين أقعدتهم الإصابات بعجز دائم عن العمل والكسب.
وأشار إلى إمكانية فتح باب المساهمة الشعبية في تمويل الصندوق، كلٌّ بقدر استطاعته، استلهامًا لتجربة «مشروع القرش» التي جمعت المساهمات الصغيرة للمصريين لإقامة مشروعات صناعية وطنية.
واستعرض تجارب دولية في هذا المجال، من بينها صندوق الإغاثة في الهند، الذي يعتمد على التبرعات الشعبية لمساندة ضحايا الكوارث والحوادث الكبرى، ونظام تعويض إصابات الحوادث وفقد الدخل في نيوزيلندا وفق شروط محددة.
واقترح أن يجمع الصندوق بين الإغاثة العاجلة وضمان الدخل والرعاية المستمرة، وأن تدعم التبرعات موارد منتظمة وترتيبات تأمينية واستثمار منضبط، وفق دراسة تضمن استدامة المعاشات، مع إدارته من خلال جهة متخصصة تخضع للرقابة والإفصاح الدوري.
وأكد أهمية بدء إجراءات الإغاثة فور ثبوت الضرر وصلته بالحادث، دون انتظار صدور حكم جنائي نهائي، مع الحفاظ على حقوق المتضررين في التعويض وتحقيق التكامل مع نظم الحماية القائمة.
واختتم أبو شقة بالتأكيد على أن موقفه القانوني يقوم على احترام التحقيق الذي تباشره النيابة العامة وانتظار ما يسفر عنه من أدلة وتقارير وقرارات، وصون اختصاص القضاء في الفصل في المسؤولية، بالتوازي مع ضرورة إنشاء صندوق مواجهة الكوارث.
