أعلن النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن اللجنة قررت استدعاء وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث أزمة متخللات الأحوزة العمرانية بمختلف قرى الجمهورية، والعمل على وضع حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين في هذا الملف، وذلك في ضوء تعدد الشكاوى والطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمواطنين.
وأكد شلبي خلال اجتماع اللجنه اليوم لمناقشة ملف الاحوزة العمرانية، أن اللجنة ستبدأ في حصر جميع الحالات والطلبات والتظلمات المقدمة من المواطنين بشأن متخللات الأحوزة العمرانية، خاصة الحالات التي لم يشملها اعتماد الحيز العمراني، رغم وقوعها وسط مبان مجاورة تم إدراجها ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الملتزمين بالقانون.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة التعامل مع هذه المشكلة بصورة شاملة، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وعدم الإضرار بمن التزموا بالقوانين والإجراءات المنظمة للبناء، في الوقت الذي جرى فيه إدراج مبانٍ مجاورة لهم داخل الحيز العمراني، واستبعاد مبانٍ أخرى دون مبررات واضحة.
وأشار شلبي إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم مشكلة متخللات الأحوزة العمرانية، في ضوء ما أثاره النائب محمود طاهر وكيل اللجنة بشأن حجم المعاناة التي تواجه المواطنين في هذا الملف، مؤكداً أن المشكلة تتكرر في مختلف الدوائر الانتخابية، وأن عدداً كبيراً من النواب يتلقون شكاوى يومية من المواطنين بشأن عدم إدراج بعض المباني والأراضي داخل الأحوزة العمرانية رغم وقوعها وسط الكتل السكنية المعتمدة.
وأوضح ممثل وزارة الإسكان بأن اعتماد الأحوزة العمرانية تم بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة، كما جرى استعراض عدد من الحالات التي تعاني من هذه الإشكالية، مشيراً إلى إمكانية إسناد مهمة حصر وتجميع تلك الحالات إلى المحافظات والأجهزة التنفيذية التابعة لها، تمهيداً لعرضها ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
واختتم رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة تستهدف الوصول إلى حل جذري وعادل لهذه الأزمة، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة الأوضاع القائمة على أرض الواقع.








