قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن النفقة والحضانة وبقية حقوق الأسرة يجب أن تُحسم بالتزامن مع توثيق الطلاق أمام المحكمة أو مكتب التسوية، لا أن تُترك لتفاهمات غير موثقة. وأضافت أن التحول الرقمي يمكن أن يقدم حلولًا حقيقية لمشكلات إثبات دخل الأب وتحديد قيمة المبالغ المستحقة للأبناء، بدلًا من إرهاق الزوجة بجمع المستندات من جهات مختلفة.
جاءت تصريحات النائبة خلال لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار.
الطلاق أمام جهة رسمية: لماذا؟
أكدت مها عبد الناصر أن الطلاق يجب ألا يتم بعيدًا عن المسار الرسمي، وإنما أمام المحكمة أو مكتب التسوية، بحيث يجري الاتفاق على جميع المسائل المتعلقة بالأسرة بالتزامن مع إثبات الطلاق، بما يشمل الحضانة وترتيبات الأطفال والحقوق المالية للطرفين.
وأوضحت أن إتمام الطلاق بصورة منفردة، ثم اضطرار الطرف الآخر إلى البحث عن الزوج والوصول إليه، يوسع حجم الخلافات. وفي المقابل، يمكن حسم كثير من المسائل منذ البداية إذا جرى الطلاق أمام جهة رسمية تثبت الاتفاقات المتعلقة بحقوق الأسرة.
مكتب التسوية بديل إجرائي لتوثيق الطلاق
أيدت النائبة أن يكون مكتب التسوية بديلًا إجرائيًا مناسبًا، بحيث يؤدي دورًا قريبًا من دور المأذون في توثيق الطلاق، مع إثبات ما اتفق عليه الطرفان بشأن النفقة والحضانة وغيرها من الالتزامات. وشددت على أن المهم هو وجود إجراء رسمي يضمن توثيق الحقوق وعدم تركها للتفاهمات غير الموثقة.
وفي سياق النقاش حول الطلاق الشفوي وعلاقته بالتوثيق، أكدت أهمية إثبات الطلاق بإجراء رسمي، مشيرة إلى أن الزواج نفسه يُوثق بطريقة رسمية. ولذلك لا ترى فارقًا جوهريًا بين أن يكون توثيق الطلاق أمام المأذون أو مكتب التسوية، ما دام الإجراء يضمن إثبات الحقوق والاتفاقات.
وثيقة مدنية ملزمة وقابلة للتنفيذ
وافقت مها عبد الناصر، في سياق النقاش حول الوثيقة المدنية، على أن تكون الشروط المتعلقة بحقوق الزوجين والأبناء مكتوبة وملزمة، وأن تُذيَّل بالصيغة التنفيذية. وبذلك يكون الاتفاق الموثق قابلًا للتنفيذ، ولا يضطر الطرف المتضرر إلى الدخول في نزاع جديد لإثبات ما سبق الاتفاق عليه.
التحول الرقمي وإثبات دخل الأب
شددت النائبة على أن التحول الرقمي الحقيقي يمكن أن يختصر الكثير من مشكلات إثبات الدخل، موضحة أن بيانات الدخل والممتلكات موجودة بالفعل لدى مؤسسات الدولة. وطالبت بأن تتواصل هذه المؤسسات بعضها مع بعض، بحيث يمكن الاستفادة من بيانات البنوك لمعرفة دخل الزوج، وربطها ببيانات عمله ومحل إقامته والضرائب المستقطعة منه والسيارات المسجلة أو المرتبطة به.

وأكدت أنها لا تقترح أن تحصل الزوجة بنفسها على تصاريح وتبدأ رحلة البحث عن المستندات، وإنما أن تتولى الدولة عملية الربط والتحقق من البيانات. ورأت أن ذلك هو جوهر التحول الرقمي الذي يختصر الوقت والجهد، ويتيح للقاضي صورة أوضح عن الوضع المالي الحقيقي للأب.
وأوضحت أن معرفة محل إقامة الشخص لا تعني بالضرورة أن الشقة مسجلة باسمه، لكنها أشارت إلى أن تحديث العنوان ونقله عبر الجهات الرسمية بدأ يحدث بالفعل إلى حد كبير. وكان خالد أبو بكر قد أثار صعوبة الاعتماد على العنوان وحده، لاحتمال تسجيله لأسباب انتخابية أو لارتباط الشخص بدائرة اعتادها، كما أُثير احتمال استخدام عنوان معين لتجنب إعلان الزوجة السابقة.
تقدير النفقة: 30% من الدخل قد تتحول إلى 60%
ناقشت مها عبد الناصر تقدير النفقة بنحو 30% من دخل الأب، موضحة أن هذه النسبة قد تكون مخصصة للطعام والشراب، بينما تضاف إليها مصروفات المدارس وغيرها من الالتزامات. وهو ما قد يرفع إجمالي ما يتحمله الأب من مصروفات الأبناء إلى نحو 60% من دخله.
وأكدت ضرورة عدم إغفال قدرة الأب على الإنفاق على نفسه أيضًا، مع مراعاة احتياجات الأطفال ومستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه قبل الطلاق. وأشارت إلى أن تقدير النفقة يجب ألا ينفصل عن الظروف الفعلية للأسرة، وأن الاعتماد على نسبة واحدة دون النظر إلى بقية المصروفات قد يؤدي إلى نتائج غير متوازنة.
ربط قواعد البيانات لمواجهة إخفاء الدخل
أضافت النائبة أن التحول الرقمي وربط قواعد البيانات يمكن أن يساعدا في الوصول إلى تقدير أكثر دقة لـالنفقة، بدلًا من الاعتماد على أوراق قد لا تكشف الدخل الحقيقي، خاصة في الحالات التي يحاول فيها أحد الأطراف إخفاء بعض مصادر دخله أو ممتلكاته.
مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يُناقش بعد
أوضحت مها عبد الناصر أن المناقشات البرلمانية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم تبدأ بعد، وأن مشروعًا سابقًا ظل نحو ثلاث سنوات دون مناقشة. وأكدت أن المطلوب هو التحرك نحو مناقشة القانون وإنجاز التعديلات التي تمس حقوق الأسر والأطفال، وفي مقدمتها قواعد النفقة والحضانة.
فسخ العقد خلال الأشهر الستة الأولى
تطرقت النائبة إلى المقترح المتعلق بإتاحة فسخ العقد خلال الأشهر الستة الأولى، وقالت إنه إذا كان هذا الحق سيُتاح لأحد الطرفين، فمن الممكن أن يُتاح للطرفين معًا، في إطار مبدأ المراكز القانونية المتساوية بين الرجل والمرأة.









