قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة السابقة، إن الحل الأهم في ملف النفقة هو صرف مبلغ مؤقت من اليوم الأول، لأن الأطفال يحتاجون إلى الطعام والشراب والمدارس والملابس المدرسية، ولا يمكن تركهم دون احتياجاتهم الأساسية لحين انتهاء إجراءات التقاضي، خاصة إذا كانت الأم لا تعمل. وأوضحت أن من آليات التنفيذ استقطاع المبلغ المحكوم به بالكامل من جهة عمل الأب.
جاءت تصريحات المستشارة خلال لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار.
النفقة المؤقتة: حد أدنى ثابت منذ بداية الدعوى
أكدت هايدي الفضالي أن معظم السيدات يتحملن نحو 90% من أعباء الإنفاق على الأبناء، بينما قد يضع الأب 1000 جنيه فقط، ثم يقول للأم إن هذا المبلغ تنفقه على نفسها، في حين أنها قد تنفق مبلغًا مماثلًا أو أكثر على الأطفال. ولذلك طالبت بتحديد حد أدنى ثابت للنفقة المؤقتة يضمن للأم مبلغًا معلومًا، حتى لو كان دخلها متغيرًا.
وأوضحت أن القاضي يمكنه تحديد مبلغ مؤقت في بداية الأمر، مثل 5000 أو 10 آلاف جنيه، أو أي مبلغ يضمن الحد الأدنى من الحياة. وبعد ذلك تبدأ إجراءات التحقيق وفحص المستندات وإجراء التحريات اللازمة لإثبات الدخل وتحديد المبلغ المستحق بصورة نهائية.
مراحل دعوى النفقة والمدة المتوقعة
بينت المستشارة أن الدعوى تمر أولًا بمكتب التسوية، لأن القانون يشترط سلوك هذا الطريق قبل رفعها، وتستغرق التسوية 15 يومًا. ثم تُرفع الدعوى وتُحدد الجلسة، وقد يستغرق ذلك أسبوعًا آخر، تليه إجراءات الإعلان. وإذا لم يحضر الأب في المرة الأولى فقد تتم إعادة إعلانه، وهو ما قد يضيف أسبوعًا آخر.
ولفتت إلى أن هذه المراحل قد تجعل الأسرة تنتظر نحو شهر حتى تصل إلى جلسة النفقة، رغم أن هذه القضايا تُعد من القضايا السريعة في الفصل.
حكم النفقة واجب التنفيذ بقوة القانون
أكدت أن ميزة حكم النفقة أنه قابل للتنفيذ فورًا، ولا يشترط انتظار صيرورته نهائيًا. وأضافت أن هذه الأحكام تُنفذ من أول درجة حتى لو جرى استئنافها، لأنها تنفذ بقوة القانون وليس فقط بقوة حكم المحكمة. كما أنها لا تحوز حجية الأمر المقضي به بصورة نهائية ثابتة، لأنها أحكام متغيرة بحسب الظروف والدخل.
وأوضحت أن القاضي ينظر إلى الأوراق التي تقدمها الزوجة، وإذا لم يحضر الطرف الآخر رغم إعلانه، فإن عدم حضوره قد يُعد نكولًا وإقرارًا في سياق الإثبات، مع الاستناد إلى ما تقدمه الزوجة من بيانات وشهود بشأن دخل الأب وقدرته على الإنفاق.
استقطاع النفقة من جهة عمل الأب
أشارت هايدي الفضالي إلى أن من آليات تنفيذ الأحكام استقطاع المبلغ الذي قضت به المحكمة بالكامل من جهة عمل الأب، سواء كانت حكومية أو خاصة. وأوضحت أن هذا الإجراء يستهدف منع التلاعب في أوراق الدخل، خاصة أن بعض الأزواج أو الآباء قد يتفقون مع أصحاب الأعمال على إظهار دخل أقل من الحقيقي.
وشددت على أن المبلغ الذي يصدر به الحكم هو الذي يُستقطع بالكامل من جهة العمل، وليس المقصود استقطاع دخل الأب كله. وأضافت أن هناك قرارًا صدر بالفعل في هذا الشأن، إلى جانب قرارات مرتبطة بوزير العدل وآليات تنفيذ الأحكام.
تقدير النفقة بنحو 30% من دخل الأب
قالت المستشارة إنها كانت، خلال عملها قاضية، تقدر النفقة بنحو 30% من دخل الأب، مع مراعاة وجود مصروفات أخرى إلى جانبها، من بينها المصروفات المدرسية والفرش والغطاء والأجور. وأوضحت أن هذه النسبة تُحسب من الدخل، وليس على كل طفل بصورة منفصلة.
وأكدت أن المبلغ لا يظل ثابتًا إذا تغيرت الظروف المالية للأب، إذ يمكنه اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى جديدة لتخفيضه إذا تغير دخله أو تعرض للإعسار. وشددت على أن تقدير النفقة يرتبط بيسار الأب أو إعساره وبالظروف التي تُعرض على المحكمة.
الرجوع إلى الجد أو العم عند عجز الأب
في سياق مناقشة الحالات التي يعجز فيها الأب عن الإنفاق أو يمتنع عن السداد، طرحت هايدي الفضالي فكرة تفعيل دور الولي، بحيث يمكن الرجوع إلى الجد أو العم عند عدم قدرة الأب، متسائلة عن إمكانية الاستفادة من أحكام الولاية والوصاية في هذه الحالات.
وأوضحت أن الأقارب قد يسددون المبلغ ثم يرجع بعضهم على بعض من خلال الدعاوى، بحيث يسدد أحدهم ثم يطالب الطرف الآخر بما يراه مستحقًا. وهو ما أثار نقاشًا حول مدى جواز تحميل الأقارب مسؤولية مالية عن الأب، وحول استقلال الذمم المالية لكل طرف.
صعوبة إثبات الدخل وسرية الحسابات البنكية
تطرقت المستشارة إلى صعوبة الوصول إلى بيانات الدخل، مشيرة إلى أن القاضي يمكنه منح الزوجة تصريحًا للحصول على بعض البيانات من الجهات المختصة، مثل الشهر العقاري والمرور. كما تحدثت عن إمكانية الحصول على بيانات بنكية في إطار الإجراءات القانونية، مع مراعاة سرية الحسابات، وأن بعض هذه الإجراءات قد يستغرق نحو 48 ساعة، بما يخدم تحديد النفقة المستحقة بدقة.








