طالبت كتلة الحوار بإحالة قانون المنشآت الطبية للعرض على الحوار الوطني، مثمنة تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وقال الدكتور صلاح سلام نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار إنه إذا كان هناك رغبة في تقليل أعداد الاستقالات وهجرة الأطباء، فلابد من إقرار قانون المسئولية الطبية بالصيغة التي توافقت عليها نقابة الأطباء مع لجنة الصحة في البرلمان وليس الصيغة المقترحة من وزارة العدل والتي ليس لها مثيل في العالم.
وأشار نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار إلى أنه من الأنسب أن تحال المسودتين إلى لجنة الصحة في الحوار الوطني، وكذلك قانون المنشآت الطبية حتى لا يتم إصدار قوانين تغلق كل فرص الإبداع والابتكار وتجعل الأطباء يمارسون الطب الدفاعي الذي فيه خسارة فادحة للمريض أولا ولمهنة الطب ثانيًا، واغلاق تام للسياحة العلاجية والتي نحن في أشد الحاجة إليها كمورد من موارد الدخل القومي الدولاري والذي نئن من ندرته.
لمتابعة آخر الأخبار زورونا عبر منصاتنا
موقع الصورة الحقيقية اضغط هنــــا
فيسبوك الصورة الحقيقية اضغط هنـــــا
تويتر الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــــــــا
يوتيوب الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــا
