أكد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، المقدم من الحكومة، وتم الموافقة عليه بشكل مبدئي بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
وأضاف الرشيدي، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يسهم في إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، والمساهمة في تحقيق أفضل حماية للأسر الفقيرة.
حياة كريمة لكل مواطن
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يوفر أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية من بينهم ذوي الهمم والمسنين والأيتام، ويكفل حياة كريمة لكل مواطن لم يكن قادراً على إعانة نفسه وأسرته، ويمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة في منظومة واحدة، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم.
الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية
ولفت الرشيدي في تصريحاته إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وشدد الرشيدي على أن القانون يضمن أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد مستوي الفقر بالأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
لمتابعة آخر الأخبار زورونا عبر منصاتنا
موقع الصورة الحقيقية اضغط هنــــا
فيسبوك الصورة الحقيقية اضغط هنـــــا
تويتر الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــــــــا
يوتيوب الصورة الحقيقية اضغط هنـــــــا
