كشف محمد عبدالهادي، محلل أسواق المال، إن إعلان الحكومة عن جمع 5 مليارت و600 مليون دولار من بيع شركات حكومية، بمثابة قبلة حياة للبورصة المصرية، ويضمن استمرارها في الصعود الفترة المقبلة.
وأضاف خبير أسواق المال في مداخلة هاتفية لبرنامج “أرقام وأسواق” على فضائية “أزهري”، أن تحركات الحكومة حاليا تضيف لمصر عملة صعبة تساهم في تخفيف سعر الصرف، فمصر في هذه الفترة تحتاج إلى دعم القدرة التنافسية وخلق فرص عمل قوية من خلال هذه الطروحات، وينعكس بالتبعية على أسواق المال فسيتم إعادة هيكلة هذه الشركات.
وتابع أن مصر في ديسمبر 2022 وافقت على برنامج الطروحات الحكومية وسعت إلى 3 معايير أساسية خلال الفترة الماضية، أولا: تفعيل سياسة ملكية الدولة ومساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات، وثانيا: ركيزة من الركائز الأساسية لموافقة صندوق النقد الدولي على القرض الخاص بمصر، ثالثا مواجهة أزمة العملة الأجنبية وسد جزء من عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف.
وأكد محلل أسواق المال أن المنطق يقول لابد من تحرير سعر الصرف رغم تأثيره السلبي على النواحي الاجتماعية، لكن ليس أمام الدولة سوى تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازي.
