قال ميشيل حليم، مستشار رابطة مستأجري قانون الإيجار القديم القانوني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم تطبيقه حول قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنه طالب من «النواب» تحريك قيمة الإيجار واستثناء الحالات الخاصة وكبار السن وذوي الهمم وأصحاب معاش تكافل وكرامة.
وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» أن الحكومة ليست طرفا بين المالك والمستأجر، وهناك تحامل من الملاك على الحكومة بشأن القانون.
وأوضح ميشيل حليم أن الملاك أخذت إعفاءات كثيرة من قبل الحكومة وخاصة الضريبة، أن رئيس الوزراء أشار بوضوح إلى أن الدولة لا تصدر قانونًا من فراغ، بل تلتزم بحكم المحكمة، الذي نص على تحريك القيمة الإيجارية بشكل قانوني، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتضخم، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تؤثر على الطرفين وليس على الملاك فقط
وانتقد حليم محاولات بعض الملاك منع النشر الإعلامي عن القضية، متسائلًا عن سبب السعي لإخفاء الحقائق عن الرأي العام، خاصة ما يتعلق بأعداد الوحدات المغلقة، مطالبًا بإحصائيات دقيقة حولها، وبتحديد ما إذا كانت مغلقة كليًا أم جزئيًا.
و دعا مستشار رابطة مستأجري قانون الإيجار القديم القانوني إلى تفعيل قانون اتحاد الشاغلين، وتحريك القيمة الإيجارية بصورة منصفة، مع استثناء أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من برامج “تكافل وكرامة”.
