أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور” وعضو مجلس الشيوخ، أن القطاع العقاري يظل الركيزة الأساسية والداعم الأكبر للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يساهم بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي، ويرتبط به أكثر من 100 صناعة مكملة، فضلاً عن كونه يستوعب عمالة مباشرة تقدر بـ 5 ملايين موظف.
أحمد صبور: لا وجود للفقاعة العقارية
وخلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء DMC”، فند المهندس أحمد صبور المخاوف المتعلقة بحدوث “فقاعة عقارية” في مصر، مؤكداً أن السوق المصري يعتمد على “طلب حقيقي” ناتج عن زيادة سكانية مستمرة تصل لـ 2 مليون نسمة سنوياً، وعجز إسكاني متوارث، موضحاً أن العقار أثبت خلال السنوات الخمس الماضية تفوقه كأفضل وسيلة للادخار وتحقيق الأرباح، متخطياً في ذلك الذهب والعملات الأجنبية.
الأهلي صبور تحقق طفرة في التسليمات وتحديات السوق
وفيما يخص التزامات الشركة تجاه عملائها، كشف صبور عن نجاح “الأهلي صبور” في تسليم 4500 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 2500 وحدة خلال عام 2025 وحده.
وأقر صبور بوجود تأخيرات طفيفة ناتجة عن ظروف عالمية استثنائية بدأت بجائحة كورونا مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وتقلبات أسعار الصرف، إلا أنه شدد على أن نسب التأخير في الشركة تظل في الحدود التعاقدية الآمنة ولا تتجاوز 4%.
التوسع الدولي: غزو الأسواق العربية والأوروبية
وحول استراتيجية التوسع الخارجي، أعلن صبور عن نجاحات مدوية في سلطنة عمان بمدينة “سلطان هيثم”، حيث تم بيع 95% من مستهدف العام الأول خلال 7 أشهر فقط. كما أشار إلى امتداد استثمارات الشركات الشقيقة إلى دبي، السعودية، اليونان، وبرشلونة، تلبيةً لرغبات المستثمرين المصريين الراغبين في تنويع محافظهم العقارية دولياً.
روشتة إصلاح القطاع
وطرح عضو مجلس الشيوخ خلال اللقاء عدة مقترحات لإصلاح وضبط السوق العقاري، أبرزها:
-
قانون اتحاد المطورين: سرعة إصدار القانون ليكون جهة رقابية تضمن حقوق المشاهدين وتنظم العلاقة بين أطراف السوق.
-
الشقق المغلقة: ضرورة تفعيل آليات لتحفيز أصحاب الوحدات المغلقة على عرضها للإيجار، بما يساهم في سد فجوة الإسكان وخفض الأسعار.
-
تصدير العقار: تعزيز دور “المجلس المصري لتصدير العقار” لجذب العملة الصعبة عبر بيع الوحدات للأجانب أو نقل خبرات المطورين المصريين للخارج.
واختتم المهندس أحمد صبور حديثه بوصف القطاع العقاري بـ “محرك السفينة” الذي يقود الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذا المحرك يمتلك من القوة والزخم ما يجعله قادراً على تجاوز الأمواج الاقتصادية العالية بفضل الطلب المتزايد والاستدامة في التطوير.
