قال الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن المتخصص في شؤون التعليم، إن التقديم للمدارس الحكومية والتجريبية بدأ من الأول من يونيو ويستمر لمدة 30 يوماً حتى 30 يونيو لمراحل “كي جي 1″، و”كي جي 2″، والأول الابتدائي.
وأوضح عبد الرحمن أنه سيتم فتح رابط آخر للتحويلات بين المدارس في الفترة من 1 إلى 15 يوليو، مؤكدًا أن هذه المدارس لا توجد عليها زيادة في المصروفات، لأنها تخضع لرقابة مباشرة ودقيقة من وزارة التربية والتعليم.
وأشار محمد عبد الرحمن إلى أن اللغط الحقيقي يتعلق بالمدارس الخاصة والدولية، فعلى الرغم من وجود “كتاب دوري” ينظم شرائح الزيادة، إلا أن هذه المدارس تلتزم بالنسب الرسمية (مثل 7% أو 10%) في البند المخصص للمصروفات فقط، بينما تفرض مبالغ إضافية كبيرة، وهذه الزيادات تُدرج تحت مسميات مثل “أنشطة، مناهج خاصة، كتب خاصة، أو أنشطة امتحانية”، لدرجة أن ولي الأمر قد يدفع 60 ألف جنيه بينما يتسلم وصلاً رسمياً بـ 40 ألف جنيه فقط، ويتم تحصيل المبالغ المتبقية تحت بنود أخرى للتحايل على رقابة الوزارة أو مجلس الوزراء.
وذكر محمود عبد الرحمن أن المدارس تستغل خوف أولياء الأمور على مكان أبنائهم، فمثلاً يُجبر طلاب السادس الابتدائي الراحلون إلى الإعدادية على دفع المصروفات خلال 15 يوماً لحجز مكان للسنة القادمة، مع التهديد بوجود “قوائم انتظار”، ليجد ولي الأمر نفسه مضطراً للقبول لأن المدرسة قد تطلب منه ببساطة أخذ ملف ابنه والمغادرة.
ووصف عبد الرحمن الرقابة المالية والإدارية الحالية بأن “يدها مغلولة”، لأن المراقب غالباً ما يكون موظفاً بسيطاً في الإدارة التعليمية يشرف على مدرسة دولية كبرى. كما أن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي يكون لفترة مؤقتة (3 أشهر) لا تؤثر فعلياً على صاحب المدرسة.
وأرجع أصل الأزمة إلى بيان رسمي صدر قبل 6 سنوات من وزير سابق اعتبر فيه أن العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة هي “علاقة خاصة” لا تتدخل فيها الوزارة، وهو ما يحتاج إلى مراجعة فورية لضمان سلامة الطلاب والرقابة الحقيقية.
