طالبت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، بإيجاد حل جذري وفوري لمشكلة نقص الأسمدة، مؤكدة ضرورة إعادة توزيع حصص الأسمدة على الفدان كما كانت سابقًا، وعدم تقليلها، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين والحفاظ على الإنتاج الزراعي.
واعلنت سحر صدقي علي موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية.
وأكدت صدقي أن استمرار أزمة نقص الأسمدة يفرض أعباءً كبيرة على المزارعين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن تقليص الكميات المقررة للفدان يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وجودتها، وقد يدفع بعض المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من الأسمدة بأسعار مرتفعة.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة وضع آلية عادلة وشفافة لتوزيع الأسمدة تضمن وصولها إلى مستحقيها من المزارعين في التوقيت المناسب، مع تكثيف الرقابة على عمليات التوزيع ومنع أي ممارسات احتكارية، مؤكدة أن دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني
وطالبت النائبة سحر صدقي بزيادة سعر توريد طن قصب السكر بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف الزراعة والإنتاج، مؤكدة أن المزارعين يواجهون أعباءً كبيرة نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ووقود وأجور العمالة
