أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حفاظ مصر على مكانتها كأكبر دولة إفريقية جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي وفقاً لتقرير “الأونكتاد” 2026، يمثل شهادة ثقة دولية قوية في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات العالمية.
وأضاف غراب، أن وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، يعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد أن المستثمر الأجنبي يرى أن مصر وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد سوق استهلاكي.
وأشار غراب، إلى أن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الرقم نفسه، موضحاً أن استمرار التصدر الإفريقي له ثلاثة انعكاسات رئيسية على الاقتصاد المصري، وهي توفير فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة من خلال التوسع في المشروعات الصناعية والخدمية، إضافة إلى زيادة حصيلة النقد الأجنبي مما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية إلى السوق المحلية وهو ما يرفع من تنافسية المنتج المصري.
أوضح غراب، أن أبرز النقاط التي وردت بتقرير الأونكتاد هو تحول مصر إلى قاعدة إنتاج بديلة ومركز للمعالجة الصناعية ودورها كبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا يعني أن الاستثمارات الوافدة لم تعد استثمارات مضاربة، بل استثمارات إنتاجية حقيقية تستفيد من موقع مصر الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية.
وأكد غراب، أنه لكي نحافظ على هذا الزخم يجب الاستمرار في تبسيط الإجراءات، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في ملف إصدار الرخص الذهبية وتقنين الأراضي الصناعية، موضحا أنه إذا نجحنا في ذلك، فإن مصر قادرة على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة والتحول لمركز إقليمي جاذب للصناعة واللوجستيات .
