أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن صندوق الاستثمار المزمع تأسيسه في شكل شركة مساهمة مصرية لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، يمثل نقطة تحول حقيقية في ملف إنقاذ الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو وضع حلول مستدامة لأوضاع المصانع المتعثرة ودعم قدرتها على العودة للإنتاج.
وأوضح الغنيمي أن أهمية الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل اللازم للمصانع، وإنما تمتد إلى إعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية والفنية، بما يضمن استعادة كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يتحول الصندوق من مجرد أداة للتمويل إلى منظومة متكاملة لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة، من خلال دراسة أسباب التعثر ووضع خطط إنقاذ واضحة لكل مصنع وفقًا لطبيعته واحتياجاته، مع تقديم الدعم الفني والإداري إلى جانب التمويل.
وأضاف أن إنقاذ المصانع المتعثرة سيسهم في الحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الغنيمي أن نجاح الصندوق يتطلب حوكمة قوية وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى المصانع القابلة للعودة إلى الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي ممكن.
