طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمحاسبة عاجلة ومراجعة شاملة لأداء شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري، وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة بشأن نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها المعتاد.
وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن عددًا كبيرًا من المواطنين أصبحوا يواجهون مشكلة تتمثل في انتهاء باقات الإنترنت الخاصة بهم خلال فترة قصيرة، لا تتجاوز في بعض الحالات 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير من بداية الشهر، رغم تأكيدهم أن معدلات استخدامهم للإنترنت لم تتغير، وأنهم يستخدمون الخدمات بالطريقة الطبيعية والمعتادة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، على ضرورة أن يتعامل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع هذه الشكاوى بمنتهى الجدية، وإجراء فحص فني دقيق لأنظمة احتساب استهلاك الباقات لدى شركات المحمول الأربع، للتأكد من سلامة آليات احتساب البيانات وعدم وجود أي أخطاء أو ممارسات تؤدي إلى استهلاك الباقات بصورة أسرع من المعدلات الطبيعية.
وأكد وهبة، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل مسؤولية أساسية للجهات التنظيمية، مشيرًا إلى أن المواطن من حقه الحصول على خدمة واضحة وشفافة، ومعرفة أسباب استهلاك باقته، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية.
وطالب النائب، بضرورة مراجعة ومحاسبة الشركات حال ثبوت وجود أي مخالفات أو خلل في آليات احتساب استهلاك الباقات، مع إلزامها بتقديم بيانات واضحة للمواطنين بشأن معدلات استهلاكهم، وتعزيز آليات الإخطار والتنبيه قبل نفاد الباقة.
واختتم النائب إيهاب وهبة بالتأكيد على أن الهدف من هذه المطالبات ليس التضييق على شركات الاتصالات، وإنما ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الشركات وحقوق ملايين المواطنين، والتأكد من أن ما يتم خصمه من باقات الإنترنت يتوافق بالفعل مع الاستخدام الحقيقي للمشتركين.
