أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 13.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستثمار، ويؤكد تنامي جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وقال الغنيمي إن أهمية هذه المؤشرات لا تتوقف عند حجم التدفقات الاستثمارية فقط، وإنما تمتد إلى طبيعة القطاعات المستفيدة منها، مشيرًا إلى أن توجيه مزيد من الاستثمارات إلى قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير من شأنه دعم الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 11.6 مليار دولار في العام السابق بعد تحييد صفقة رأس الحكمة، ثم تسجيل 13.2 مليار دولار خلال تسعة أشهر من العام الحالي، يعكس مسارًا إيجابيًا ينبغي البناء عليه من خلال مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جذب استثمارات أجنبية مستدامة يتطلب الاستمرار في توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، وتبسيط وتسريع الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في زيادة الصادرات، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وشدد الغنيمي على أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار من شأنهما تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية.
