استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي منظم من 8 أفراد، يتزعمه صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة. وقضت المحكمة المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 5 ملايين جنيه.
تفاصيل ضبط التشكيل الإجرامي
تخصص التشكيل الإجرامي في تسهيل استخراج تأشيرات السفر لراغبي السفر إلى دول أجنبية بطرق غير مشروعة، وذلك باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية. وجاء ضبط المتهمين في إطار جهود الهيئة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للأنشطة التي تقوم على التزوير والتحايل.
الإجراءات القانونية بحق المتهمين
اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وجرى عرضهم على جهات التحقيق التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم. وأحالتهم جهات التحقيق إلى المحكمة المختصة، لتنظر القضية وتصدر حكمها بحق أفراد التشكيل.
الحكم الصادر: عقوبات رادعة ومصادرة
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم المتهمين مبلغ 5 ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة المحررات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة. ويعكس الحكم حزم الدولة في مواجهة الجرائم المرتبطة بـالهجرة غير الشرعية، وفي مقدمتها تزوير المستندات الرسمية.
مكافحة الهجرة غير الشرعية: جهود مستمرة
أكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر. وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، حمايةً للمواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه التشكيلات.
حماية المواطنين من شبكات التزوير
تستهدف جهود الهيئة كذلك حماية الراغبين في السفر من الانسياق وراء وعود المستندات المصطنعة وتأشيرات السفر غير الصحيحة، لما تمثله من مخاطر قانونية وإنسانية، وتبقى الهجرة غير الشرعية خطرًا يهدد سلامة الأفراد ويستوجب المواجهة الحازمة.








