انتهى منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.
وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي:
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني
النائب أحمد الشرقاوي
النائبة أميرة صابر
النائب طلعت عبد القوي
عماد الدين حسين
الدكتور عمرو هاشم ربيع
الدكتورة فاطمة السيد أحمد
المهندس كمال زايد.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.
