نفت النيابة العامة صحة ما تم تداوله من أخبار وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة على تقديم استقالته أو ضبطه مع عدد من ضباط الشرطة على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة أن العضو المعني تقدم باستقالته طواعية لأسباب شخصية لا علاقة لها بمهام عمله، مشددة على عدم صحة الأنباء التي تداولت عن احتجازه أو صدور أي قرار بتقييد حريته هو أو أي من ضباط الشرطة.
وأوضحت النيابة أنها بدأت بالفعل في تتبع الحسابات والمواقع التي نشرت هذه الأخبار المغلوطة وأعادت تداولها، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروجون لمثل هذه الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام.
