أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، تمثل نقلة مهمة في دعم حقوق العمالة المصرية، وتعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وقال النائب محمد شعيب في تصريح صحفي له، إن إعلان صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من مايو وحتى يوليو 2026، يعد خطوة إيجابية تخفف من الأعباء الاقتصادية على هذه الفئة، وتؤكد اهتمام القيادة السياسية بها.
وأضاف شعيب أن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، يمثل دعمًا مباشرًا لدمجهم في القطاع الرسمي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إطلاق منصة سوق العمل سيُسهم في رفع معدلات التشغيل محليًا وخارجيًا، ويفتح آفاقًا جديدة لتأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديث.
وأكد النائب محمد شعيب أهمية تشكيل لجنتين دائمـتين: الأولى بين وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثانية بين وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تقارير دورية عن نتائج أعمال هاتين اللجنتين، لضمان المتابعة الدقيقة وقياس الأثر الفعلي لهذه الجهود على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس رؤية شاملة للدولة في بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وعدالة، وتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الاستثمار في الإنسان المصري.
