أكد المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه داخل البرلمان جاء انطلاقًا من قناعة تامة بضرورة الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية في تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير بقناة صدى البلد أن عددًا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن هذا الملف، باعتباره حقًا أصيلًا لحملة الدرجات العلمية العليا، مشددًا على أهمية توظيف هذه الطاقات في مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في ظل مناقشة الموازنة العامة والتطلع لزيادة الإنفاق على التعليم.
وأشار إلى وجود احتياج فعلي داخل العديد من الجهات الإدارية لكوادر مؤهلة علميًا، لافتًا إلى خطاب رسمي صادر في مارس 2026 من المجلس الأعلى للجامعات لحصر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، تمهيدًا للاستفادة منهم.
وأضاف أن البرلمان يطالب بوضع آليات واضحة لتعيين هذه الفئة، سواء من خلال مسابقات أو إتاحة فرص للعمل داخل الوزارات والجهات الحيوية، مؤكدًا أن الاستفادة منهم لا تقتصر على الجهاز الإداري فقط، بل تمتد إلى المراكز البحثية والمشروعات القومية والقطاعين العام والخاص.
وشدد على أن القضية لا تتعلق بتوفير فرص عمل بقدر ما ترتبط باستثمار عقول علمية قادرة على الإضافة، محذرًا من إهدار هذه الكفاءات أو هجرتها إلى الخارج دون الاستفادة منها محليًا.
وأكد أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في مجالات حديثة مثل المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والمشروعات التنموية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة.
واختتم المهندس هاني شحاتة تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة الموجهة لهذه الفئة هي أن الدولة تدرك قيمتهم العلمية، وأن دورهم في خدمة الوطن سيشهد تفعيلًا خلال الفترة المقبلة.
