أكد الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، يجسد البعد الإنساني للدولة المصرية، ويعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين ترسيخ سيادة القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
وأوضح رئيس الحزب أن القرار جاء وفق ضوابط قانونية واضحة، وبشروط دقيقة تراعي حسن السلوك وعدم المساس بالأمن العام، مع استبعاد الجرائم التي تمثل تهديدًا للأمن القومي أو تمس أمن الدولة، بما يؤكد أن حماية المجتمع والحفاظ على استقراره تظل أولوية لا حياد عنها.
وأضاف أن العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية يمثل إحدى الآليات التي تعزز فرص إعادة دمج من ثبتت استقامتهم في المجتمع، بما يدعم قيم الإصلاح والتأهيل، ويمنح المستحقين فرصة جديدة للاندماج الإيجابي، في إطار من المسؤولية وسيادة القانون.
واختتم الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في الموازنة بين الحزم في مواجهة الجرائم الخطيرة، والانفتاح على البعد الإنساني تجاه من تنطبق عليهم الشروط القانونية، يعكس نضج مؤسسات الدولة المصرية وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في آن واحد.
