ثمن النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 301 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن القرار يجسد النهج الإنساني للدولة المصرية ويعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قيم الرحمة وإعادة دمج المستحقين للعفو في المجتمع.
وقال مهران إن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية تعبر عن فلسفة متوازنة تجمع بين سيادة القانون والبعد الإنساني، وتؤكد اهتمام الدولة بمنح فرصة جديدة لمن أثبتوا التزامهم واستحقوا الاستفادة من الضوابط القانونية المنظمة للعفو.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع أفرادًا قادرين على المشاركة الإيجابية والإنتاج، وهو ما ينعكس على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والإصلاح.
وأشار مهران إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل مناسبة وطنية خالدة لاستحضار قيم العدالة والكرامة والإنجاز، لافتًا إلى أن قرار العفو الرئاسي يأتي متسقًا مع هذه القيم، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية.
وأكد النائب علي مهران ، أن هذه القرارات تعزز الثقة في نهج الدولة القائم على الإصلاح، وتمنح المستفيدين منها فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة والمساهمة في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية.
