كشف النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان، عن أبرز الملفات التشريعية التي يستعد لطرحها ومناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن استكمال مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري يأتي في مقدمة أولوياته.
وقال قورة، في تصريحات صحفية، إنه سيواصل العمل على ما بدأه خلال دور الانعقاد السابق بشأن مشروع قانون هيئة تنظيم السوق العقاري، موضحًا أن المقترح يستهدف وضع إطار أكثر انضباطًا للسوق العقارية، وحماية حقوق المشترين، وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف القطاع.
وأضاف أن أجندته التشريعية تتضمن أيضًا طرح تعديلات وحلول بشأن قانون الإيجار القديم، بما يراعي مخاوف المواطنين مع اقتراب انتهاء المدد المقررة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وأوضح قورة أن التعديلات المقترحة تستهدف الوصول إلى حلول متوازنة تراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، وتنظم العلاقة بين الطرفين بصورة واضحة، بما يسهم في تجنب أي توترات اجتماعية، مشددًا على أن ملف الإيجار القديم يرتبط بصورة مباشرة بالاستقرار والسلم المجتمعي.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ إلى أن أجندته خلال دور الانعقاد المقبل تشمل كذلك طرح تعديلات على قانون الاستثمار، إلى جانب العمل على ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد على إدخال المزيد من الأنشطة الاقتصادية تحت المظلة الرسمية للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري، أكد قورة أنه يعمل على هذا الملف منذ نوفمبر الماضي، عقب تقدمه بالمقترح، لافتًا إلى أن التوجه نحو حصر وتنظيم المشروعات العقارية وتعزيز حماية المشترين يدعم أهمية وجود إطار مؤسسي وتشريعي أكثر وضوحًا لتنظيم السوق.
وأوضح أن المقترح لا يقتصر على إجراء تعديلات على تشريعات قائمة، وإنما يستهدف إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم السوق العقارية، على أن يحدد القانون اختصاصاتها وآليات عملها وتبعيتها.
وأكد قورة أن الهدف الرئيسي من التشريع يتمثل في الوصول إلى سوق عقارية أكثر تنظيمًا واستقرارًا، ووضع قواعد واضحة تحمي حقوق المواطنين، وتدعم نمو القطاع العقاري، وتعزز الثقة بين جميع أطراف السوق.
