أكد النائب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية عودة المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن غيابها أدى إلى تحمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعباءً خدمية ليست من صميم اختصاصاتهم التشريعية والرقابية.
وقال قورة ، إن وجود المجالس المحلية أصبح ضرورة لتلبية احتياجات المواطنين ومتابعة مستوى الخدمات والأسواق والأسعار، موضحًا أن عدد أعضاء المجالس المحلية كان يصل قبل عام 2010 إلى نحو 54 ألف عضو، في حين لا يتجاوز عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حاليًا نحو 900 نائب، وهو ما يجعل من الصعب على أعضاء البرلمان القيام بالدور الخدمي الواسع الذي كانت تضطلع به المجالس المحلية.
وأضاف أن غياب المحليات دفع النواب إلى التعامل بصورة مباشرة مع المشكلات اليومية للمواطنين، رغم أن الدور الأساسي للنائب يتمثل في التشريع والرقابة، مؤكدًا أن النائب لا يستطيع تجاهل المواطن الذي يلجأ إليه لحل مشكلة تتعلق بالخدمات أو التعليم أو العلاج.
وحول إصدار قانون الإدارة المحلية، أوضح قورة أن هناك إشكاليات تعوق خروجه في صورته الحالية، في مقدمتها ما يتعلق بالمادة 180 من الدستور وآليات تشكيل المجالس المحلية ونسب تمثيل الفئات المختلفة.
وأشار إلى أن النص الدستوري يتضمن نسبًا محددة لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين، وهو ما يثير إشكالية بشأن كيفية تنظيم تمثيل باقي فئات المجتمع داخل المجالس المحلية.
وأكد قورة أن معالجة هذه المسألة يجب أن تتم من خلال نصوص واضحة ومنضبطة، بعيدًا عن أي تأويل أو تحايل على النص الدستوري، بما يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع بصورة تتفق مع أحكام الدستور.
وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على أن حسم هذه الإشكالية يمثل أحد أبرز التحديات أمام إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عودة المحليات باتت ضرورة لتعزيز الرقابة الشعبية على الخدمات وتخفيف الأعباء الخدمية عن أعضاء البرلمان.
